Iraq: authorities must end use of lethal force against protesters, stop targeting activists, journalists
Protestors in the city of Nassiriyah
We, the undersigned human rights organisations, call on the Iraqi government to immediately cease the use of lethal and excessive force against protesters. As peaceful demonstrations continue throughout central and southern Iraq, security forces, particularly the riot police, have used lethal force to disperse protesters in Baghdad, Basra, Nasiriyah, and Najaf. In addition, activists and journalists have been abducted, arbitrarily arrested and murdered in order to prevent them from participating in or covering these demonstrations. In order to enforce control over the media, the Communications and Media Commission ordered several TV channels and radio stations to be closed, and warned other channels to be cautious in their reporting.
Use of Lethal Force
Security forces continue to fire live bullets during protests throughout the country, particularly in Baghdad, Basra, Nasiriyah, and Najaf, where a large number of peaceful demonstrators have been killed and injured. Reliable local sources have confirmed the use of anti-aircraft weapons against demonstrators in Basra governorate.
On 28 November 2019, the Iraqi army reportedly deployed tanks and armored vehicles in the centre of Najaf, as well as security forces who reinforced their presence near the demonstration areas using live ammunition and tear gas to disperse the demonstrators, killing 12 demonstrators and wounding 70 others. Demonstrations resumed despite a curfew imposed by the authorities on 27 November.
In Baghdad, on 27 November 2019, security forces used live bullets and tear gas in their attack on protesters at Al-Ahrar Bridge in the city centre, killing two of them and wounding at least 25 others.
The local government in Basra continues to use live bullets against demonstrators and make arbitrary arrests throughout the area. Demonstrations continue at Majnoon oil field, Umm Qasr port, and the rest of the Governorate, which resulted in the deaths of five people and the injury of more than 100 peaceful demonstrators. Their demands are similar to their peers in other cities: the resignation of the government, an end to corruption, and social justice and respect for public freedoms.
The city of Nassiriyah (pictured above) witnessed on 28 November 2019 a bloody night, where 33 peaceful demonstrators were killed and about 125 others were injured after security forces used live bullets heavily to disperse the demonstrations in Al-Haboubi Square in the city centre and surrounding areas. This came a day after the Iraqi government formed a crisis cell led by Lieutenant General Jamil Al-Shammari, but he was almost immediately dismissed after the use of excessive force by the forces under his command against demonstrators in the city centre.
Targeting Civil Society Activists
On 1 November civil society activist Majid Al-Zubaidi survived an assassination attempt in front of his house in Al-Amara, the capital of Maysan province. He escaped with injuries to his abdomen after being fired at by unidentified men in a white car with no plates.
On 23 November 2019, in Al-Amara, human rights defender Jawad Al-Harishawi was shot at by gunmen in civilian clothes in a white car with no numbers. Al-Harishawi, who survived the incident, is an activist known for his active participation in and ongoing coverage of the demonstrations.
On 1 December 2019, civil society activist Samir Al-Faraj was released after being arrested from his home in Al-Ramadi by security forces early on 27 October 2019. He was arrested after posting a call on his Facebook page for civil disobedience and solidarity with the demonstrators in Baghdad's Tahrir Square. Young supporters of protests in Al-Anbar Governorate are also being arrested or threatened with arrest by officials in the area.
Meanwhile, several other civil society activists have been released after being kidnapped in Baghdad. On 13 November, two activists were released - Saba Al-Mahdawi, who was held for 11 days, and Ali Hashim, who was held for six days, and whose personal phones were confiscated. On 22 November 2019 Ahmed Baqer Bukli was released after six days. Local reports confirmed that the abduction of the activists was carried out by government security agencies in cooperation with armed groups.
On 19 November 2019, civil society activist Hussain Al-Kaabi was released after he was arrested on 07 November by security forces at a protest in the Al-Rifai district in Dhi Qar Governorate, for leading protests, and inviting citizens to participate.
However, human rights lawyer Ali Jaseb Hattab is still being held after being kidnapped on 7 October 2019 in the city of Amara by an armed group that is known to the security forces in the Governorate.
Targeting Journalists and the Media
On 26 November 2019 Alaa Al-Shammari, a reporter of Dijla Satellite in the city of Najaf was severely beaten by riot police using batons. On the same day, riot police attacked other representatives of Dijla TV in Samawah, the centre of Al-Muthanna governorate, Photographer Mustafa Al-Rikabi was seriously injured in the head while he was covering a student demonstration in the centre of the city that was intended to close the governorate's education directorate.
On 21 November 2019, the Communications and Media Commission, which is the governmental regulatory body for media in Iraq, issued a letter number 114 S, which orders the closure of the following channels for three months: Al-Arabiya Al-Hadath, NRT, ANB, Dijlah, Al-Sharqiya, Al-Fallujah, Al-Rasheed, and Hona Baghdad, in addition to extending the closure of Al-Hurra for another three months.
The Commission threatened to take more deterrent legal action in the case of "non-compliance with the charter of the broadcast media rules" without giving any details about the violations committed by these channels. Also, the letter itself issued an ultimatum to the following channels: Al-Sumaria, Asia, Rudaw, Sky News Arabia, and Ur; and ordered the closure of the following radio stations: Nas, Sawa, Al-Yaum, and Nawa. The statement did not address the reasons for all these arbitrary decisions, which seriously threaten press freedom and freedom of expression in the country. Reliable local sources have framed these decisions as a concerted policy being pursued by top authorities in Iraq to silence voices, deter critical opinions, and prevent coverage of ongoing peaceful demonstrations.
In a statement issued on 27 November 2019, Dijlah TV channel announced that it, "had been exposed on Thursday at midnight to a violation of its constitutionally-guaranteed rights by having its office in Baghdad closed and its private broadcasting equipment confiscated."
The Iraqi High Commissioner for Human Rights (IHCHR), in a statement published on its official Facebook page, announced "an increase in the use of excessive violence, which led to the deaths of many martyrs and wounded." The statement also mentioned the following figures of victims among the demonstrators on 26, 27 and 28 November 2019:
Dhi Qar: 25 demonstrators killed and 250 injured
Baghdad: Two demonstrators killed and 67 wounded, and 25 security personnel injured
Muthanna: 308 protesters and security forces injured, most of them among demonstrators based on local reports
Najaf: Four demonstrators killed and 354 wounded, and 50 security forces injured
Once again, the undersigned organisations condemn in the strongest terms the excessive use of force by Iraqi security forces, including firing live bullets, and call upon them to fulfill their international obligations, as established by the Iraqi Constitution, to protect the right of their citizens to life, as well as all other human rights, in particular freedom of peaceful assembly, freedom of expression, and freedom of the press. The Iraqi government should immediately and unconditionally cease all forms of violence and protect peaceful demonstrators throughout the country.
The Iraqi government should conduct prompt, independent, impartial and thorough investigations into the killing of protesters, with a view to disseminating the results and bringing all those responsible to justice in accordance with international standards.
In light of the gravity of the situation, we also request the United Nations Human Rights Council to convene a special session to investigate human rights violations in Iraq and to take the necessary measures to ensure that the Iraqi government stops using excessive force in all its forms against peaceful protesters and activists across the country.
Signatories:
Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
ARTICLE 19
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)
Ceasefire Centre for Civilian Rights
CIVICUS
Gulf Centre for Human Rights (GCHR)
International Federation for Human Rights (FIDH)
Iraqi Al-Amal Association
Iraqi Network for Social Media (INSM)
Iraqi Observatory for Human Rights (IOHR)
Iraqi Women Network
PEN Center in Iraq
PEN International
Metro Center for Journalists' Rights and Advocacy
World Organisation Against Torture (OMCT)
العراق: يجب على السلطات أن توقف على الفور استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين وأن تكف عن استهداف الناشطين والصحفيين ووسائل الإعلام
03-ديسمبر/كانون الأول-2019
نحن ، منظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه ، ندعو الحكومة العراقية إلى الكف فوراً عن استخدام القوة المميتة والمفرطة ضد المحتجين. في الوقت الذي تستمر فيه التظاهرات السلمية بجميع مناطق العراق الوسطى والجنوبية، قامت القوات الأمنية وعلى وجه الخصوص قوة مكافحة الشغب في الايام القليلة الماضية بإستخدام الرصاص الحي بكثافة من أجل تفريق المتظاهرين السلميين في العاصمة بغداد، ومدن البصرة، الناصرية، والنجف. كما يتم استهداف الناشطين والصحفيين بالاختطاف والاعتقال التعسفي والقتل من أجل إجبارهم على عدم المشاركة في هذه التظاهرات أو تغطيتها. ومن أجل فرض سيطرتها على وسائل الإعلام، أمرت هيئة الإعلام و الاتصالات بإغلاق العديد من القنوات التلفزيونية ومحطات الراديو، وحذرت القنوات الأخرى بتوخي الحذر في تقاريرها.
استخدام القوة المميتة:
تستمر القوات الأمنية في استخدام الرصاص الحي في مختلف مدن البلاد وعلى وجه الخصوص في العاصمة بغداد، ومدن البصرة، الناصرية، والنجف حيث سقط عدد كبير من الضحايا بين قتيلٍ وجريح في صفوف المتظاهرين السلميين في تلكم المدن. لقد أكدت مصادر محلية موثوقة استخدام الاسلحة المضادة للطائرات ضد المتظاهرين في محافظة البصرة.
لقد ذكرت التقارير أن الجيش العراقي قام بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بنشر دبابات ومدرعات في مركز مدينة النجف، وكذلك قامت القوات الأمنية بتعزيز تواجدها قرب ساحات التظاهر مستخدمةً الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة من أجل تفريق المتظاهرين ليتم قتل 12 متظاهراً وإصابة 70 آخرين، حيث انطلقت التظاهرات من جديد بالرغم من قرار حظر التجول الذي فرضته السلطات بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي العاصمة بغداد وبتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في هجومها على المتظاهرين في جسر الأحرار بمركز المدينة مما أدى إلى قتل 2 منهم وإصابة مالايقل عن 25 آخرين بجروحٍ مختلفة.
تستمر الحكومة المحلية في محافظة البصرة باستخدام الرصاص الحي والاعتقالات التعسفية ضد المتظاهرين في مختلف مناطق هذه المحافظة. وتستمر التظاهرات عند حقل مجنون النفطي، و ميناء أم قصر، وبقية مناطق المحافظة التي اسفرت عن سقوط 5 قتلى و إصابة أكثر من 100 من المتظاهرين السلميين المطالبين مثل اقرانهم في المدن الأخرى بإستقالة الحكومة وإنهاء الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الحريات العامة.
وشهدت مدينة الناصرية (الصورة أعلاه) ليلة دامية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حيث تم قتل 33 من المتظاهرين السلميين وإصابة نحو 125 آخرين بعد ان قامت القوات الأمنية باستخدام الرصاص الحي من أجل تفريق المظاهرات في ساحة الحبوبي بمركز المدينة والمناطق المحيطة بها. وجاء ذلك بعد يوم ٍ واحد من تشكيل الحكومة العراقية لخلية أزمة بقيادة الفريق جميل الشمري الذي سرعان ما قامت بإقالته بعد القمع الشديد الذي قامت به القوات التي بآمرته ضد المتظاهرين في مركز المدينة.
استهداف ناشطي المجتمع المدني:
بتاريخ 01 نوفمبر/تشرين الثاني تعرض ناشط المجتمع المدني مجيد الزبيدي إلى محاولة اغتيال قرب باب منزله في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، التي نجا منها بإصابات في بطنه على ايدي مجهولين يستقلون سيارة بيضاء بدون لوحات أطلقوا عليه الرصاص ونجح بالفرار بعد اصابته.
في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تعرض مدافع حقوق الإنسان جواد الحريشاوي إلى محاولة اغتيال وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان، جنوبي العراق، حيث قام مسلحون بملابس مدنية يستقلون سيارة بيضاء اللون لاتحمل ارقاماً بإستهدافه بوابلٍ من الرصاص. ان الحريشاوي الذي نجا من الحادث هو ناشط معروف بمشاركته الفعالة في التظاهرات الحالية وتغطيته المستمرة لها.
بتاريخ 01 ديسمبر/كانون الأول 2019، تم أطلاق سراح ناشط المجتمع المدني سمير الفرج الذي كان قد اعتقل من منزله بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بمدينة الرمادي من قبل القوات الأمنية بعد منشورٍ له على صفحته في الفيسبوك دعا فيه إلى العصيان المدني والتضامن مع متظاهري ساحة التحرير في العاصمة بغداد. كما يتعرض الشباب المؤيدين لتظاهرات الاحتجاج في محافظة الأنبار إلى الاعتقال أو التهديد به من قبل المسؤولين في المحافظة.
ومن جهة اخرى فقد تم إطلاق سراح العديد من نشطاء المجتمع المدني بعد خطفهم في بغداد. لقد اطلقت الجهات الخاطفة سراح كلاً من ناشطي المجتمع المدني، صبا المهداوي بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد اختطافها لمدة 11 يوماً، وعلي هاشم في اليوم نفسه بعد ستة ايام من الأختطاف حيث تمت مصادرة هواتفه الشخصية، وأحمد باقر بكلي بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد ستة ايام من الأختطاف ايضاُ. لقد أكدت التقارير المحلية ان اختطاف الناشطين يتم من قبل جهات أمنية حكومية أو جماعات مسلحة.
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم إطلاق سراح ناشط المجتمع المدني حسين الكعبي بعد أن تم اعتقاله في 07 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 من قبل القوات الأمنية في ساحة الأعتصام بقضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار بسبب مشاركته في الإحتجاجات وقيادته لبعضها ودعوته للمواطنين للمشاركة فيها.
هذا في وقتٍ لايزال فيه محامي حقوق الإنسان علي جاسب حطاب رهن الأختطاف الذي تم بتاريخ 07 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بمدينة العمارة من قبل مجموعة مسلحة معروفة للقوات الأمنية في المحافظة.
استهداف الصحفيين و وسائل الإعلام
بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تم الاعتداء بالضرب المبرح وبالهراوات من قبل قوة مكافحة الشغب على مراسلة قناة دجلة آلاء الشمري بمدينة النجف حيث استدعى ذلك دخولها المستشفى من أجل تلقي العلاج. وفي اليوم نفسه أقدمت قوات مكافحة الشغب بالاعتداء على كادر فريق قناة دجلة بمدينة السماوة، مركز محافظة المثنى حيث أصيب المصور الصحفي مصطفى الركابي بجروح بالغة في رأسه. وقد حصل الاعتداء بينما كان الركابي يقوم بتغطية تظاهرة طلابية في وسط المدينة كانت تبغي إغلاق مديرية تربية المحافظة.
اصدرت هيئة الإعلام والاتصالات بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كتاباً يحمل الرقم (ق114) وتضمن أمراً بإغلاق القنوات التالية لمدة ثلاثة اشهر، العربية الحدث، أن ار تي، أي أن ب، دجلة، الشرقية، الفلوجة، الرشيد، وهنا بغداد وتجديد غلق قناة الحرة لثلاثة اشهر اخرى.
وهدد الكتاب هذه القنوات بإتخاذ أجراءات قانونية أكثر ردعاً في "حال عدم الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي" بدون أن يذكر اية تفاصيل عن نوعية الخروقات التي قامت بها هذه القنوات. وكذلك، وجه الكتاب نفسه انذاراً الى القنوات التالية، السومرية، آسيا، رووداو، سكاي نيوزعربية، وقناة آور، وكذلك أمر بغلق المحطات الاذاعية التالية، راديو ناس، سوا، اذاعة اليوم، و نو. ولم يتطرق البيان للاسباب الموجبة لكل هذه القرارات التعسفية والتي تهدد بشكل خطير حرية الصحافة و حرية التعبير في البلاد. لقد أكدت مصادر محلية موثوقة ان كل هذه القرارت تصب في سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر ومحاولة منع تغطية التظاهرات السلمية التي تنتهجها حالياً السلطات في العراق.
وكانت قناة دجلة قد أعلنت في بيانٍ لها اصدرته بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أنها " تعرضت منتصف ليلة أمس الثلاثاء، إلى تعدٍ على حقوقها التي كفلها الدستور، بشكل لا يقبل الشك، تمثل بإغلاق مكتبها في بغداد ومصادرة عدد من أدوات البث الخاصة به."
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في بيانٍ لها نشرته على صفحتها الرسمية في الفيسبوك عن " ارتفاعاً في استخدام العنف المفرط مما ادى الى سقوط العديد من الشهداء والمصابين." كما ورد في نص البيان الذي ذكر ايضاً الارقام التالية عن ضحايا في صفوف المتظاهرين للأيام 26، 27، و 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2019:
محافظة ذي قار: عدد القتلى 25 و عدد المصابين 250
محافظة بغداد: عدد القتلى 2 و عدد المصابين 67 و كذلك إصابة 25 فرداً من القوات الأمنية
محافظة المثنى: إصابة 308 من المتظاهرين والقوات الأمنية
محافظة النجف: عدد القتلى 4 و المصابين 354 وإصابة 50 من القوات الأمنية ايضاً
مرة أخرى تدين المنظمات الموقعة أدناه وباشد العبارات الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية العراقية، بما في ذلك الرصاص الحي وتطالبها أن تفي بإلتزاماتها الدولية التي أكدها الدستور العراقي والمتعلقة بحماية حق مواطنيها في الحياة، وكذلك جميع حقوق الإنسان الأخرى، وعلى وجه الخصوص حرية التظاهر السلمي، حرية التعبير، وحرية الصحافة. ان على الحكومة العراقية وقف جميع أشكال العنف فوراً وبدون اية شروط وكذلك حماية المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء البلاد بطريقة شفافة وجدية.
أن على الحكومة العراقية إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة فورية في حوادث قتل المتظاهرين، بهدف نشر النتائج وتقديم جميع المسؤولين عنها إلى العدالة وفقاً للمعايير الدولية.
في ضوء خطورة الوضع، نطلب أيضاً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة للتحقيق في إنتهاكات حقوق الإنسان في العراق واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تتوقف الحكومة العراقية عن استخدام القوة المفرطة بجميع أشكالها ضد المتظاهرين المسالمين والناشطين في جميع أنحاء البلاد.
الموقعون:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
المادة 19
مركز القاهرة لحقوق الإنسان
مركز سيسفاير لحقوق المدنيين
سيفيكاس
مركز الخليج لحقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
جمعية الأمل العراقية
الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي (أنسم)
المرصد العراقي لحقوق الإنسان
شبكة النساء العراقيات
مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين
مركز القلم في العراق
مركز القلم الدولي
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب